كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - المائة الثامنة

الثامن والسبعون: النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام لقوله تعالى:
(إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)، ولا شك أن الاحتياج إلى الهداية دائم بخلاف الانذار وهي أولى لوجه اللطيفة وقد بين أن وجه لطف النبوة هي العصمة فيكون أولى بالإمام.
التاسع والسبعون: أحد الأمور الأربعة لازم وهي إما وجوب مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت ما أو وجوب مخالفة الإمام في وقت ما أو التكليف بما لا يطاق أو عصمة الإمام والثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع وهو المطلوب بيان الملازمة إن طريقة البني صلى الله عليه وآله صواب دائما فلو كان الإمام غير معصوم لكان على خطأ في وقت ما لكن يجب اتباع كل واحد منهما دائما لقوله تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فساوي بينهما في وجوب الطاعة ففي ذلك الخطأ أما أن يجب اتباع النبي فيجب مخالفة الإمام في وقت ما وهو أحد الأمور الثلاثة ويجب اتباع الإمام فيجب مخالفة النبي في وقت ما وهو أحد الأمور الثلاثة أو يجب اتباعهما معا فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو الأمر الثالث أو يكون الإمام على صراط مستقيم وهو الأمر الرابع إذا لا يغني بالعصمة إلا ذلك وأما بيان استحالة الثلاثة الأول فظاهر.
الثمانون: قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) تقرير الاستدلال به أن نقول وقوع الخطأ من الإمام يستلزم أمورا ثلاثة إما إفحامه أوامر الله تعالى للمكلف بالاستعاذة منه بالاستعاذة به من شئ وأمره بذلك الشئ وباتباع ما أمر المكلف فيما استعاذ به منه أو التسلسل واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن الله تعالى أمر باتباع الإمام فأما أن يكون هذا الأمر عاما في أقواله وأفعاله أو لا فإن كان الثاني فيكون مأمورا باتباع الإمام فيما علم صوابه والعلم هاهنا بالاجتهاد أو بقول إمام أو بقول إمام آخر فإن كان بالاجتهاد فإذا قال له المكلف إن اجتهادي ما أداني إلى اتباعك في هذا الحكم فلا يجب علي اتباعك وإنما لك أن تأمرني بما يجب علي فينقطع الإمام فيلزم إفحامه وإن كان بقول الإمام لزم الدور وهو إفحام