نفسه، وإن يلزم به غيره فالموجب آكد، فإما أن يستلزم وجوب إمام آخر فيلزم التسلسل وهو محال أو العصمة وهو المطلوب وإنما قلنا إنه إذا كان تجويز الخطأ لا يستلزم الوجوب ينتفي الوجوب لأن المقتضى ليس إلا تجويز الخطأ، فإما من كل المكلفين وهو باطل لاستحالة اجتماعهم على الخطأ عندهم، فكان يلزم أن لا يتحقق المقتضي للإمامة أو من بعضهم، وهو المقصود، وأما ثبوت الأول فلما مر من وجوبها.
الحادي والسبعون: دائما أن يكون معصوم موجودا أو يجب نصب الإمام مانعة خلو إذا التكليف وتجويز الخطأ موجب للطف المقرب إلى الطاعة المبعد عن المعصية، لأنا بينا ذلك في وجوب الإمامة وإنما يجب على هذا التقدير وبين نقيض العلة وعين المعلول مانعة الخلو وإلا لانفك المعلول عن العلة، هذا خلف.
فنقول: كلما لم يكن معصوم متحققا وجب نصب إمام وإذا لم يكن الإمام معصوما وجب نصب إمام، فإما الأول فيستلزم تحصيل الحاصل أو غيره، فيلزم التسلسل.
الثاني والسبعون: متى وجدت القدرة والداعي وانتفى الصارف والإرادة وجب وجود الفعل والإمام ليس المراد منه هو إيجاد القدرة للمكلف بل لإيجاد الداعي والإرادة فإذا كان المعلول هو الداعي والإرادة وجب أن يكون الإمام معصوما لأن العلة هو الداعي للإمام إلى الطاعة مع انتفاء الصارف فيكون واجبا لأن المحتاج هو جائز الخطأ حيث إن داعيه ممكن فتكون علته وهي داعي الإمام فيكون واجبا، وإذا كان واجبا ثبت المطلوب، ولأنه ساوى المكلف في جواز الخطأ لم يكن داعي أحدهما بالعلية أولى لتساويهما في الامكان ولنفرة المكلف عن طاعة مساوية في جواز الخطأ ولأن الخطأ ينفر المكلف عن اتباع فاعله ولسقوط محله من القلوب.
الثالث والسبعون: لو كان الإمام غير معصوم لما حسنت الإمامة، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن وجود القدرة والتكليف مع عدم

(٢٠٤)