كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - المائة الرابعة

فلذلك احتيج إلى الإمام، فكما امتنع على القرآن الباطل، كذا امتنع على الإمام تحققا للمساواة من هذا الوجه، فكان الإمام معصوما.
الثمانون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم انتفاء الحاجة إليه حال ثبوتها فيلزم التناقض، واللازم باطل، فالملزوم مثله بيان الملازمة أنه إذا تحقق ووجه الحاجة إلى شئ فمع تحقق ذلك الشئ أما أن يبقى وجه الحاجة أو ينتفي مع فرض وجوده والأول يلزم أن لا يكون هو المحتاج إليه لأن تمام المحتاج إليه ما تندفع الحاجة بوجوده، فإذا لم تندفع الحاجة بوجوده لم يكن تمام المحتاج إليه، فإما أن يكون شيئا غيره ينضم إليه أولا، والأول منتف هنا قطعا إذ مع فرض طاعة المكلف له في جميع ما يأمره وينهاه يتم به الغرض ولا يحتاج إلى غيره في امتثال أوامر الشرع والثاني يقع الاستغناء عنه إذ مع وجوده لا تنتفي الحاجة ولا بانضمام غيره إليه فلا يحتاج إليه قطعا إذ نسبة وجوده وعدمه إلى انتفاء الحاجة واحدة إذا تقرر ذلك.
فنقول: الطريق إلى وجوب الحاجة إلى الإمام هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب، وقد ثبت إن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم، وقد ثبت إن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح واقتران العلم بالحاجة بالعلم بجهتها وصارت الحاجة إلى وجوب الإمام ما ثبت من كونها لطفا وجهة الحاجة إلى كونها لطفا ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح فالنافي جهة الحاجة ومقتضاها كالنافي لنفس الحاجة، فلو لم يكن الإمام معصوما لم يخرج عن العلة المحوجة إلى الإمام ولم تندفع الحاجة بوجوده فيلزم الاستغناء عنه حال الحاجة إليه.
وأما بطلان الثاني فظاهر للزوم التناقض اعترض بأن خلاصة كلامكم هو أن المعصوم لا تجب حاجته إلى الإمام وهذا مناقض قواعدكم لأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام معصوم في حياة النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك كان محتاجا إليه ومؤتما به وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام في حياة أمير المؤمنين عليه السلام فإن زعمتم أن أمير المؤمنين عليه