والمكلف مساو له في الجميع والمفسدة اللازمة من وجود الإمام أنه يمكن إجباره على المعصية وكذبه من غير علم المكلف فإنه لو أراد الطاعة لم يتحقق إجبار نفسه على المعصية، ولا يتحقق الكذب مع نفسه.
السادس والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب أحد الشيئين المتساويين في منشئية المصالح مع كون أحدهما يحتاج إلى شرط أكثر دون الآخر والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن قدرة الإمام على التقريب والتبعيد مشروطة بطاعة المكلف بخلاف المكلف نفسه، وأما بطلان التالي فقد ظهر في علم الكلام.
السابع والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لساوى المكلفين في وجه الحاجة لكن دفع حاجتهم موقوف على دفع حاجته إذ المحتاج في تحصيل شئ لا يغني غيره في تحصيله إلا بعد استغنائه وتحصيله فإن كانت إمامته دافعة لحاجته لزم العصمة إذ وجه الحاجة جواز الخطأ وإن لم تكن دافعة لحاجة وتحقق احتياجه لم يدفع حاجة غيره فلا يصلح للإمامة.
الثامن والثلاثون: كلما كان الإمام غير معصوم، فإما أن يكون فرض معصيته وأمره بها ممكنا أو محالا، والثاني يستلزم المعصية، والأول يلزم في فرض وقوعه محال، فلنفرض أنه وقع، فأما أن يكون كلما أطاعه المكلف في جميع أوامره ونواهيه في جميع الأوقات يكون ليس بمخطئ دائما، وأما أن يكون مخطئا في ذلك الوقت، والأول يستلزم كونه معصوما فيكون أولى بالاتباع، فإن اتباع المصيب دائما أولى من اتباع المخطئ في بعض الأوقات خصوصا إذا لم يعرف وقت خطأه، والثاني يستلزم أن لا يكون للمكلف طريق إلى المقرب من الطاعة والمبعد عن المعصية إذ ذلك يكون موقوفا على الإمام وإلا لم يجب نصبه ولا طريق إلا به لعدم وجوب سواه وهو في حال أمره بالمعصية لا يكون مقربا ولا هاديا فلا يكون للمكلف طريق إلى ارتكاب الصواب، فأما أن لا يكون مكلفا فيخرج عن التكليف فلا يجب الإمام في ذلك الحكم لأنه إنما يجب للتكليف، فإذا انتفى، فلا يجب اتباعه إذا، وهذه تكليف بما لا يطاق بعينه لعدم تعين الاتباع وقت عدمه، وإن بقي

(٢٦٨)