كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١ - المائة السابعة

لكن رفع الثاني واجب فالأول أولى بالوجوب أما الأول فلأن عدم الإمامة يستلزم جواز الخطأ وأما إمامة غير المعصوم فجواز الخطأ ثابت مع جواز إلزام الإمام به وتمكنه من التعدي على غيره والظلم وأنواع كثيرة من الفساد لا يقع مع عدم الإمام فكان رفع هذا أولى من رفع عدم الإمام لكن رفع عدم الإمام واجب لوجوب نصب الإمام إما على الله تعالى عندنا أو على المكلفين عند آخرين بالاتفاق إلا في شذ وهو من لا يقدح خلافه في الاجماع على وجوب رفع عدم الإمام بنصبه فيجب القول بعدم إمامة غير المعصوم وهو المطلوب.
الثلاثون: كل ما يلزم مع عدم الإمام من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور يلزم مع ثبوت الإمام الغير المعصوم وزيادة محاذر أخرى لأن اللازم من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور مع عدم الإمام إذا كان الإمام غير معصوم ولا إمام له لازم أيضا لأنه مكلف جائز الخطأ وأما الزيادة فلأنه زيادة أقدار غير المعصوم وجواز حمله على الظلم وقتل الأنفس كما وقع وشوهد ممن تقدم من الرؤساء كبني أمية لعنهم الله تعالى فإن الذي فعله يزيد لعنه الله بالحسين وأولاده وما تظاهر يزيد به من شرب الخمور وخراب بيت الله الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فذلك لم يحصل من أحد من الرعية وكل ما يحصل منه ما يحصل من شئ وزيادة لا يحسن من الحكيم العالم به أن يجعله دافعا لمفسدة ذلك الشئ وهذا أمر ضروري فلا يحسن من الحكيم العالم عز وجل نصب إمام غير معصوم ولا يحسن منه أيضا الأمر بنصبه على قول من يوجب الإمامة على الناس بإيجاب الله تعالى لأن الضرورة قاضية بأن من يطلب رفع شئ لا يأتي بما يحصل منه ذلك مع زيادة مفسدة تكون أولى بالرفع بل إنما يفعل ذلك الجاهل أو المحتاج أو العابث والكل منتف في حق الله تعالى.
الحادي والثلاثون: جواز خطأ المكلف وظلمه لنفسه جهة حاجة المكلف إلى إمام معصوم وخطأ على غيره أشد محذورا من خطأه على نفسه فكونه جهة حاجة أولى من كون الإمام إياها وهذا الوجه في تمكن غير المعصوم ورياسته أشد من كونه رعية فإمامة غير المعصوم تكون جهة حاجته إلى إمام