كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - المائة السابعة

المعصوم قوله قطعي الصحة.
السادس والثمانون: الإمام وساطة بين النبي صلى الله عليه وآله والأمة كما أن النبي صلى الله عليه وآله وساطة بين الله تعالى والأمة فلو جاز الخطأ عليها لأمكن أن لا يكون وساطة في ذلك في وقت ما لكنه وساطة دائما فكيف يتحقق منه المعاصي.
السابع والثمانون: كل غير معصوم محتاج إلى هذه الوساطة لتساويهم في علة الحاجة فلو كان الإمام غير معصوم لاحتاج إلى وساطة أخرى بل احتياجه أشد.
الثامن والثمانون: لما كان الإمام هو الوساطة بين الله تعالى وكل غير المعصومين لزم أن لا يكون منهم وإلا لكان وساطة لنفسه.
التاسع والثمانون: لو كان الإمام هو الوساطة بين الله تعالى والأمة بعد النبي عليهما السلام فلا بد وأن يكون أكمل من الجميع فيما هو وساطة فيه لكنه وساطة في العلم بالأحكام والعمل فيكون أكمل من الجميع والأكمل من الكل وممن نفرض وجوده المشارك لهم في علة الاحتياج إلى الوساطة وهو عدم العصمة دائما لا بد وأن يكون معصوما وإلا لأمكن كمالية أحد منهم عليه في وقت هذا خلف.
التسعون: الإمام هو حجة الله تعالى على كل مكلف في كل حكم فلا يصدر منه ذنب لاستحالة أن يجعل الله تعالى حجته على العباد فاعل الذنب في ذلك الحكم حالة وهذا ظاهر لا يحتاج إلى برهان.
الحادي والتسعون: كل من يجوز خطأه يحتاج إلى هاد إما علما أو عملا أو كليهما وهو الإمام ولما كان واحد في كل زمان كان هاديا للكل فلا يمكن أن يحتاج هو إلى هاد وإلا لم يمكن هدايته لغيره إلا بعد تحقيق هادية فلا يكون قوله وفعله حجة حتى يكون له إمام آخر.
الثاني والتسعون: يستحيل من الله تعالى أن ينصب للأمة هاديا يحتاج