السلام لم يكن محتاجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك خروجا عن الدين وإن زعمتم أنه لم يكن معصوما كان خروجا عن قاعدتكم إن الإمام معصوم من أول عمره إلى آخره.
أجاب السيد المرتضى قدس الله سره بأنا إنما منعنا حاجة المعصوم إلى إمام يكون لطفا له في تجنب القبيح وفعل الواجب ولم نمنع حاجته إليه من غير هذا الوجه ألا ترى إن كلامنا إنما كان في تعليل الحاجة إلى إمام يكون لطفا في الامتناع من المقبحات، ولم يكن في تعليل غير هذه الحاجة، وإذا ثبتت هذه الجملة لم يمتنع استغناء أمير المؤمنين عليه السلام لعصمته في حياة النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرناه، وإن لم يكن مستغنيا عنه في غير ذلك من تعليم وتوقيف وما أشبههما وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام مع أنهما مستغنيان بعصمتهما عن إمام يكون لطفا لهما في الامتناع عن القبائح وإن جازت حاجتهما إلى إمام للوجه الذي ذكرناه.
الحادي والثمانون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم العبث والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الغاية هو ارتفاع جواز الخطأ، فإذا لم يرتفع ذلك لم تحصل الغاية فيكون إيجابه عبثا.
الثاني والثمانون: أدلة الشرع من الكتاب والسنة لا تدل بنفسها لاحتمالها ولذلك اختلفوا في معناها مع اتفاقهم في كونها دلالة فلا بد من مبين عرف معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام، فلو جاز خلافه لم يمتنع أن لا ينزل الله تعالى كتابا ولا نبيا في الزمان فلما بطل ذلك من حيث إنه لا بد من مبين للمراد بالكتاب للاحتمال الحاصل فيه فكذلك القول في الإمام، اعترض قاضي القضاة عبد الجبار بأن هذا مبني على أن الكلام لا يدل بظاهره، وقد بينا فيما بعد ما به يدل وأبطلنا الأقاويل المخالفة لذلك وبينا ما يلزم عليها من الفساد.
وأجاب عنه السيد المرتضى نضر الله وجهه بأنا لسنا نقول إن جميع أدلة الشرع محتملة غير دالة بنفسها بل فيها ما يدل إذا كان ظاهره مطابقا لحقائق

(٢١١)