من حمله عليه، وحيث ليس للإمام إمام فإما أن يكفي التكليف في حق الإمام في ذلك أولا، فإن كان الثاني تعين اللطف الذي يفعل ذلك الفعل وإلا فعل التكليف ذلك والثاني متحقق وهو قدرة محل اللطف على حمل المكلف بالتكليف على فعله وإلا لم يجب تكليفه، ومع ذلك يجب وقوع الفعل وكذا في اللطف الذي في حق الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته.
الخامس والخمسون: كل فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ والجهل، فإن وجوده ينافي عدم غايته وإلا كان عبثا، والإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ لأنها إما من الله تعالى أو من كل الأمة وكلاهما يستحيل الخطأ عليهما، والغاية من وجود الإمامة هو كون المكلف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكن الإمام من حمله لم يخل بشئ من الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرمات وإلا لزم الترجيح بلا مرجح أو انتفت فائدته والثاني متحقق في حق الإمام فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل ولكن قد قلنا باستحالة اجتماعهما والإمامة ثابتة فيلزم العصمة.
السادس والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقل من لطف رعيته ولزم التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية إن اللطف الذي للمكلف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكن الإمام من حمل المكلف على فعل التكليف حصل من المكلف ذلك ولم يخل بشئ من الواجبات فالإمام إن ساوانا في الاحتجاج إلى اللطف لم يمكن له إمام بل كان لطفه من الألطاف النفسانية فإن فعل لطفنا واتحد المحل وتحقق الشرط لأنه شرط التكليف إذن لزم العصمة لتحقق العلة المستلزمة لتحقق المعلول وإن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص فيلزم تفاوت المكلفين في اللطف المعتبر في التكليف وأما بطلان التالي فقد بين في علم الكلام وهو ظاهر فإن التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم في المشروط فلا يكون الذي لطفه أنقص مكلفا لعدم الشرط.
السابع والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلفا لعدم الشرط والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا لم يكن معصوما لم يكن

(٢٧٣)