وقادر على الأمر بالمعاصي والقبيح، والنهي عن الطاعة والأمر بما لا يطاق من حيث القدرة، وإن امتنع من حيث الحكمة خلافا للنظام، وكل مقدور ممكن فلا يصح استثناء نقيض التالي الذي هو المنفصلة لإمكانهما، لأنا نقول المحال إمكان ذلك مع فرض الحكمة لأن وجود الممكن مع علة عدمه من هذه الجهة محال لذاته لأنه اجتماع النقيضين، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن ذلك مع فرض وجود حكمة الله تعالى بالنظر إليها لأن ثبوت الملزوم على تقدير الملازمة الكلية ثابتة على كل تقدير يمكن اجتماعه مع المقدم يستلزم ثبوت اللازم على ذلك التقدير، وإمامة غير المعصوم مع فرض وجوب طاعته في كل وقت وحال في كل أمر ونهي لو ثبت لثبت على تقدير حكمة الله تعالى مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلو كليا.
الثاني: هنا مقدمات:
الأولى: كل ذي سبب فلا بد له من سبب تام يجب عنده المسبب.
الثاني: كل ما وجب لكونه لطفا في واجب لا يمكن أن يحصل ذلك الواجب إلا به وإلا لما وجب.
الثالثة: كل ما وجب علينا لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من الطاعة في واجب لا لغير ذلك لم يقم غيره مقامه في اللطفية في ذلك الواجب وإلا لم يتعين.
الرابعة: الإمام واجب علينا لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من الطاعة وتبعيده عن المعصية إذا تقرر ذلك.
فنقول: عند قدره الإمام على حمل المكلف على الطاعة وتبعيده عن المعصية وعلمه أما أن يقف السبب المرجح لفعل المتعقب (المستعقب) له على شئ آخر أولا والثاني محال وإلا لم يكن مقربا بل توقف على شئ آخر، وكان يجب عدم وجوبه يدل على عدمه، والأول يستلزم الوجوب عنده وإلا فأما أن لا يتوقف على شئ آخر فيكون ذو السبب ليس له سبب تام هذا خلف وكلما كان الإمام غير المعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء

(٢٥٨)