كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - المائة السادسة

غايته تكميل التكليف بفعل المكلف ما كلف به، وغير المعصوم قد يكون سببا في ضد ذلك، كما بينا فيستحيل أن يكون إماما.
التاسع والسبعون: كلما كان الإمام واجبا كان الإمام مقربا للتكليف ومظهرا لأثره على تقدير إطاعة المكلف له، وكلما كان الإمام غير معصوم، فقد لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره ويلزمهما قد يكون إذا كان الإمام واجبا لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره، وهو يناقض الأولى.
الثمانون: لا شئ من الإمام بمزيل للتكليف لعدم فعل المكلف به بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
الحادي والثمانون: الإمام تابع للتكليف، وإنما هو لأجله وكلما زال لم يجب فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله.
الثاني والثمانون، كل إمام فإن المكلف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه بالضرورة، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام المكلف إذا أطاعه لم يكن كذلك بالامكان العام فيجتمع النقيضان والمحال نشأ من عدم العصمة.
الثالث والثمانون: كل إمام فإنه منشأ المصلحة للمكلف في الدين بالضرورة فلو كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون منشأ للمفسدة فيجتمع النقيضان وهو محال، والمقدمتان ظاهرتان.
الرابع والثمانون: لا شئ من الإمام بآمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالضرورة وكل غير معصوم آمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالامكان العام فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
الخامس والثمانون: يستحيل من الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون سببا للضد مقربا إلى الضد وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضد الفعل