الثالث: لو كان الإمام غير معصوم لم يجز نصبه إلا بالنص لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الأمة متساوية في هذا المعنى فترجيح أحدهم للإمامة ترجيح من غير مرجح وهو محال ولوجود علة الاحتياج فيه فلا ينقاد المكلفون إليه بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وأما بطلان التالي فبالاتفاق ولأنه يستحيل من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بطاعة من يجوز عليه الخطأ في جميع ما يأمر به وينهي عنه ولأنه لم يوجد لأن الناس بين قائلين منهم من شرط العصمة فأوجب النص ومنهم من لم يشترطها فلم يوجب النص.
الرابع: الامكان هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية أو ملزومه وهو علة الحاجة إلى العلة المتساوية النسبة إلى الطرفين بل الواجبة، وعلة احتياج الأمة إلى الإمام وهو إمكان المعاصي والطاعات عليهم، فلا بد أن يجب للعلة في الطاعات وعدم المعاصي أن لا يكون ذلك ممكنا لها وهي معنى العصمة.
الخامس: الممكن محتاج إلى غيره من حيث الامكان والمغاير من جهة الامكان هو الواجب فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب فممكن الطاعة محتاج إلى واجبها وهو المعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.
السادس: الممكن محتاج إلى العلة في وجوبه ولا شئ من غير الواجب من حيث هو غير واجب يفيد الوجوب فكل علة للممكن فهي واجبة إذا تقرر ذلك فالإمام علة في فعل الطاعات فيجب وجودها للإمام وهو معنى العصمة وهو المطلوب لا يقال: هذا إنما يرد في العلة التامة الموجبة على أن نمنع عمومه فإن الامكان نفسه عند قوم علة لكن ناقصة، وما أنتم فيه كذلك والإمام ليس من العلل الموجبة وإلا لم يقع معه معصية من مكلف البتة، وأيضا فلأن المطلوب من الإمام تقريب المكلف لا وجوب وقوع الطاعة وإلا لارتفع التكليف أو كان بما لا يطاق وهو باطل قطعا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا، فلا يجب وهو ترجيح يرجع بالابطال، وأيضا فلأن المطلوب من الإمام ترجيح الطاعة عند المكلف مع إمكان النقيض وإلا لزم الجبر فيجب فيه

(١٨٠)