ذلك.
فنقول: هذه الآية الكريمة المقدسة تدل على بطلان الاختيار وعلى أن الولاية من قبل الله تعالى لأنه تعالى بين أن مانع الولاية وهو الأول قد لا يعلم وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يوليه إلا بنص يوحى من الله تعالى لأن الله تعالى قد بين أن المانع قد يوجد ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يعلمه الله تعالى والشرط لذلك ألا يعلمه إلا الله عز وجل وهو كونه من القسم الثاني وإذا لم يكن للنبي أن يولي بنص من الله عز وجل لم يكن لغيره والذي يوليه الله تعالى لا يمكن أن يكون من القسم الأول ويجب أن يكون من القسم الثاني ويجب أن يعلم المكلفون بأنه ممتنع أن يكون من القسم الأول وأنه من القسم الثاني وذلك إنما يتحقق مع وجوب عصمة الإمام وهو المطلوب.
الرابع عشر: القرآن الكريم مشحون بآي التحذير ووجوب التفكير في أمور الدنيا وهو إصلاح المعاش والآخرة وهو إصلاح أمر الآخرة والمعاد إنما جاء بعدان نصب الله تعالى لكل مخاطب بذلك ما يفيده العلم إذا رجع إليه سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعده لقوله تعالى:
((كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) (في الدنيا والآخرة)) وقوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون)، بمعنى أنه عالم لجميع المكلفين في جميع الأزمنة وهي جميع الأحكام إجماعا لأن ترجيح بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح ولا يختص ذلك بالأصول لأن الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا ليست من الأصول وهو إما عقلي أو نقلي والأول لا مجال له في الأحكام عند أهل السنة ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة والإمامية فهو الثاني والكتاب والسنة لا يفيدان اليقين في كل الأحكام لكل المكلفين ولا يفيد ذلك إلا قول المعصوم فتعين وجود معصوم يفيد قوله اليقين ويجب على كافة المكلفين اتباعه فلا يجوز أن يكون الإمام غيره فالإمام معصوم وهو المطلوب.

(٣٢٢)