يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) وجه الاستدلال يحتاج إلى مقدمات:
أحدها: إن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا وهو الحق وأنه لا يختلف باختلاف الاجتهاد.
الثانية: هذه الآية عامة في الأزمان والمكلفين وهو ظاهر والمكلف به من الأفعال والتروك أما الأوامر من جهة المعروف والنواهي من جهة المنكر ثم أكد بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لشدة الاهتمام بهما وأكد الجميع وعمومه بقوله ويطيعون الله ورسوله.
الثالثة: إن اختلاف الآراء وتضاد الشهوات واستهانة الجهال الشريعة يقتضي اختلال نظام النوع إذا تقرر ذلك فنقول الآية تقتضي أنه لا بد من نصب رئيس واحد يأمر الكل وينهاهم ويحملهم على ذلك وإلا لزم وقوع أحد الأمرين أما وقوع الهرج والمرج واختلال نظام النوع إذ كل واحد يقول إن أمري هو المعروف ونهيي هو المنكر لأن كل واقعة مهمة فيها حكم وليس كل الأحكام معلومة للكل وجعل الاجتهاد من أي من اتفق مناطا يؤدي لي وقوع الفتن واختلال نظام النوع ونقض الغرض من التكليف وأما زوال التكليف أو عمومه في أحد ما ذكرنا وهو باطل بالاجماع ولا بد أن يكون ذلك الرئيس لا يجوز عليه الخطأ وأن يعمل منكرا أو يترك معروفا وإلا لاحتاج إلى إمام آخر وتسلسل ووقع الهرج واختلال نظام النوع ولا بد منه في كل زمان لأن تخصيص بعض الناس في بعض الأوقات بالمعصوم دون بعض ترجيح من غير مرجح وذلك هو الإمام فظهر أن الإمام معصوم ويجب في كل زمان.
الثاني عشر: قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين) وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون بهذه الصفة ولا شئ من الإمام بهذه الصفة بالضرورة وينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة لأن الإمام مركون إليه

(٣٨٢)