الموسوم ب‍ (كتاب الألفين) الفارق بين الصدق والمين، فأوردت فيه من الأدلة اليقينية والبراهين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة سيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وألف دليل على إبطال شبه الطاعنين، وأوردت فيه من الأدلة على باقي الأئمة عليهم السلام ما فيه كفاية للمسترشدين وجعلت ثوابه لولدي محمد وقاني الله عليه كل محذور، وصرف عنه جميع الشرور، وبلغه جميع أمانيه، وكفاه الله أمر معاديه وشانئيه، وقد رتبته على مقدمة ومقالتين وخاتمة، أما المقدمة ففيها أبحاث:
البحث الأول ما الإمام؟.. الإمام هو الإنسان الذي له الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف، ونقض بالنبي، وأجيب بوجهين:
الأول: التزام دخوله في الحد (١) لقوله تعالى: * (للناس إماما) *.
والثاني: تعديل قولنا بالأصالة بالنيابة عن النبي (٢). وقيل: الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على الأمة كافة وجنسها البعيد الإضافة (٣).

(١) ظاهر كلامه طاب ثراه أنه يلتزم بهذا اللازم، وهو دخول النبي صلى الله عليه وآله في حد الإمام لما جاء في الكتاب من قوله عز شأنه في خطاب إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، ولكن هذا لا يدفع للفرق بين النبوة والإمامة اصطلاحا وحقيقة، واجتماعهما في واحد لا ينافي الاختلاف، فإنه يكون جامعا للوظيفتين، ومن ثم تكون الإمامة للنبي ولا تكون النبوة للإمام.
(٢) أي تبديل لفظ الأصالة الوارد في حد الإمام بلفظ النيابة، وهذا لا يكون جوابا أيضا، بل هو اعتراف بالنقض، غير أنه تصحيح للحد بهذا التعديل وبهذا يخرج النبي عن حد الإمام، لأن رياسة النبي بالأصالة.
(٣) أي مقولة الإضافة وهي إحدى المقولات العشر فالعلامة طاب ثراه يعتبر الإمامة من مقولة الإضافة، وقد يشكل عليه بأن الإضافة من النسب الاعتبارية التي ليس لها مستقل دون المتضايقين، والإمامة من الشؤون الذاتية الثابتة للشخص، وإن لم يأتم به أحد، ويشهد له تعريفه المذكور.

(٢٢)