الجائزي الخطأ على الحق وارتكابه الشريعة في كل حكم وحال وقهره على ذلك مع تمكنه ومانع كل مكلف من الخطأ، ومع تمكنه دائما فلو أخطأ وقتا ما لم يكن إماما لأن المطلقة العامة نقيض الدائمة فخطأه فلزوم للمحال فيكون محالا.
التاسع والثمانون: يستحيل إمكان تحقق الشئ مع فرض وجود ضده وتحقق نقيضه وإلا اجتمع النقيضان، فالإمامة ضد للخطأ والنسيان، وأقوى الأشياء معاندة له فيستحيل اجتماعهما في محل واحد وفي وقت واحد إنما قلنا بالمعاندة لأن الإمامة هي المبعدة من الخطأ والمعاصي والمقتضي للمبعد عن الشئ، ولعدمه مضاد له ومعاند له فقد ظهر أن تحقق الإمامة في محل لموجب امتناع الخطأ عليه، وهذا هو العصمة.
التسعون: المحوج إلى الإمام ليس امتناع الخطأ بل هو المغني عنه في التقريب والتبعيد ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فبقي أن يكون هو إمكان الخطأ ليحصل به عدمه، فالإمام هو المخرج للخطأ من حد الامكان إلى الامتناع ولا شئ أقوى في المعاندة في الوجود من علة الامتناع فمع تحقق الإمامة يستحيل الخطأ وهو المطلوب.
الحادي والتسعون: نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة، أما الوجوب وهو محال لأنه مع عدمها الامكان، ويستحيل أن تكون مقربة إليه، فكيف تكون علة فيه، وإما الامكان أيضا فوجودها كعدمها، فيكون إيجابها عبثا، وإما ترجيح العدم لكن رجحان غير النهي عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض وجود المرجوع مع علة الرجحان في وقت وعدمه في آخر، فترجيح أحد الوقتين بالوجود والآخر بالعدم، إما أن يكون محتاجا إلى مرجح أولا، والثاني محال وإلا لجاز الترجيح بلا مرجح، والأول يستلزم عدم كون ما فرض مرجحا تاما هذا خلف، وإما الامتناع وهو المطلوب.
الثاني والتسعون: معلول الإمامة إما ترجيح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ وأيا ما كان يلزم المطلوب إما على التقدير الأول فلأن أحد طرفي الممكن مع

(٢٢٠)