كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - المائة الرابعة

يجب أن يعم هذا الوجه سائر التكاليف كما لم يجب أن يعم اللطف الحاصل للمكلف في استدلاله على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه.
الثامن والثلاثون: علة الوجود تخرج المعلول من الامكان إلى الوجوب وعلة العدم تخرجه من الامكان إلى الامتناع والمخرج إلى الوجوب والامتناع لا يجوز أن يكون في حد الامكان، بل لا بد أن يكون واجبا أو ممتنعا، والإمام علة في الطاعات وعدم المعاصي، فيجب وجوب الأولى له أو امتناع الثانية وهو المطلوب.
التاسع والثلاثون: الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما من شأنه أن يكون مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعاصي أو لا يكون مقربا لغيره ولا مبعدا، وهو الطرف الأخير وأما أن يكون مقربا لغيره ومبعدا غير مقرب لغيره في هذا الزمان ولا يبعد وهو طرف المبدأ، وأما أن يكون مقربا ومبعدا، وهو الوسط وكل غير المعصومين في حكم الوسط أو الطرف الأخير لأن علة الاحتياج إلى المقرب والمبعد هو عدم العصمة فلو لم يكن المبدأ موجودا لزم أن يكون الوسط والأخير مبدأ وهو محال.
الأربعون: الإمام عليه السلام يحتاج إليه المكلفون من جهة عدم العصمة والمحتاج إليه مغاير للمحتاج من جهة الاحتياج، فالإمام مغاير للرعية من جهة عدم العصمة وكلما هو سبب من جهة عدم العصمة فهو معصوم وهو المطلوب.
الحادي والأربعون: كل محتاج فهو ناقص من جهة الاحتياج وكماله حصول ما تزول به الحاجة فالمكلف غير المعصوم يحتاج إلى الإمام من جهة عدم العصمة فكماله في زوال هذا الوصف، فقصارى أمر الإمام تحصيل العصمة للمكلفين غير المعصومين على حسب ما يمكن فمحال أن لا يكون معصوما، لأن المكمل كامل في ذاته ولأن تحصيل العصمة لا يتصور من غير المعصوم إذ أنها يلزمه بالحمل على الطاعة والمنع عن المعصية بحفظ الشرع فيما يشتبه هو التقوى والعدالة المطلقة لا غيرها.