الخامس والثمانون: لا شئ مما يصدر من الإمام بمستعاذ منه دائما وإلا لكان الإمام داخلا في قوله تعالى: (من شر الوسواس) والعقل الصريح يحكم بديهة بأن الله تعالى لا يأمر باتباع شخص ويجعله هاديا ثم يأمرنا بالتعوذ منه في وقت ما وكل خطأ يتعوذ منه دائما ينتج لا شئ مما يصدر من الإمام بخطأ دائما وهو المطلوب.
السادس والثمانون: قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) والاستعاذة به توكل عليه وإنما يستعاذ به تعالى مما يخاف منه فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى مما يخاف منه فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة ووعدنا أنه تعالى يكفي من ذلك فلو وقع من الإمام الخطأ وأمرنا باتباعه دائما لكان الله تعالى مخلفا لوعده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
السابع والثمانون: للطف الله تعالى مراتب إحديها التوفيق وهو بخلق القدرة والآلات وثانيها الهداية بإيضاح البرهان ونصب الأدلة وثالثها الإفاضة والحمل على الأفعال الحميدة والأخلاق المرضية وفائدة الاستعاذة به تعالى ووعده بالإجابة وإنما يكون في إحدى هذه المراتب والأمر باتباع من وقع منه الخطأ وعموم الأمر في الأوقات والأفعال ينافي هذه المراتب كلها فأحد الأمرين لازم إما عدم وجوب طاعة الإمام في الجملة أو عدم الإجابة في الاستعاذة به تعالى في الجملة وكلاهما محال لصدق نقيضهما وهو وجوب اتباع الإمام دائما وحصول الإجابة في الاستعاذة به تعالى مما استعاذ منه دائما لأنه تعالى قادر على كل مقدور عالم بكل معلوم والفعل خال من المفاسد وإلا لما أمر الله تعالى بطلبه منه فيوجد القدرة والداعي وينتفي الصارف فيجب الفعل به دائما.
الثامن والثمانون: للإمام صفات إحداها أنه هاد لقوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وثانيها أنه مفترض الطاعة وثالثها أنه ولي الناس كافة فلقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولا داعي للمكلف إلى فعل مقتضي للقوة الشهوية والغضبية من المعاصي مع غلبة الشهوية ووجود القدرة أعظم من فعل الإمام المتصف بهذه الصفات بها مع بقائه على الإمامة فإنه إذا رأى من هو بهذه المنزلة عند الله تعالى يفعل ذلك وهو باق على منزلته

(٣٠٩)