الخامس عشر: اختلفت الأمة في مسائل ليست في كتاب الله تعالى ولا السنة المتواترة ولا إجماع عليها، والقياس ليس بحجة لما بين في الأصول وأخبار الآحاد لا تصلح لإفادة الشريعة لقوله تعالى: * (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * فلا بد من معصوم يعرف الحق والباطل وذلك هو الإمام.
السادس عشر: إن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة لا يعرف مدلولها من نفسها وآيات معارضة وآيات متشابهة، وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسرين ولا سبيل إلى معرفة الحق منها بقول غير المعصوم إذ ليس قول أحد غير المعصومين أولى من الآخر، فلا بد أن يكون المعرف لذلك معصوما وهو الإمام.
السابع عشر: إن الله عز وجل هو الناصب للإمام ومن يعلم فساده نصبه قبيح عقلا والله تعالى لا يفعل القبيح فلا بد أن يكون الإمام معصوما.
الثامن عشر: قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * وكل من أمر الله تعالى بطاعته فهو معصوم لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا لأنه قبيح عقلا (١).
التاسع عشر: الإمام لو لم يكن معصوما لكان إما عاميا أو مجتهدا، والأول محال وإلا لما وجب على المجتهد طاعته ولنقص محله من القلوب ويستحيل من الله تعالى الأمر بطاعة العامي أيضا، ولم يجب أيضا على العامي طاعته لعدم الأولوية، والثاني محال وإلا لم يجب على المجتهدين غيره اتباعه لعدم الأولوية وتخير العامي بين قوله وقول غيره من المجتهدين فلم يبق فائدة في نصبه.

(١) على أنه لو ارتكب معصية أو أمر بها لوقع التعارض بين وجوب طاعته ووجوب زجره، لعموم أوامر النهي عن المنكر للإمام والرعية، فإن رجحنا أوامر الطاعة جوزنا له وللأمة ارتكاب المعاصي، فأين حفظ الشريعة؟ وإن رجحنا أوامر النهي عن المنكر، ونهيناه عن المنكر وعصينا أمره بالمنكرات، فما فائدة الإمامة؟ وأين المصلحة من نصب الإمام؟

(٧٦)