التاسع: كل صفة نقص توجب احتياج موصوفها في الكمال ونفيها إلى غيره إنما توجب الاحتياج إلى غير موصوف بتلك الصفة فعدم العصمة أوجبت الاحتياج إلى غير موصوف بها إذا الموصوف بها مشارك في الاحتياج، وغير الموصوف بعدم العصمة هو موصوف بالعصمة (١).
العاشر: تجويز الخطأ هو إمكانه، فإذا أوجب الاحتياج إلى علة في عدمه كانت واجبة العدم، إذ جميع الممكنات تشترك في الامكان، فتشترك في الاحتياج إلى علة خارجة، والخارج عن كل الممكن لا يكون ممكنا، وواجب عدم الخطأ هو المعصوم (٢).
الحادي عشر: لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن تجويز الخطأ على المكلف موجب لإيجاب كونه مرؤسا لإمام والإمام لا يكون مرؤسا لإمام وإلا لكان إمامه من غير احتياج إليه (٣).
الثاني عشر: أنه يجب متابعته بدليل اللغة والإجماع والعقل، وأما اللغة

(١) وإيضاحه أن نقول: إن الخطأ صفة نقص في الإنسان، فهو يحتاج في رفع خطأه إلى غيره، فإذا كان الغير أيضا مثله متصفا بتلك الصفة - أعني الخطأ - لم يجد عنده ما يرفع به من نقصه ويكمل به نفسه، لأنهما معا مشتركان في النقص، فلا بد في رفع ما يجده من النقص أن يرجع إلى الكامل فاقد ذلك النقص، وما هو إلا المعصوم.
(٢) وبيانه أن نقول: إن الممكنات تحتاج في وجودها وعدمها إلى علة، والعلة لا تكون من جنسها، ولو كانت مثلها ممكنة أيضا احتاجت إلى خارج عنها غير ممكن، وغير الممكن هو الواجب، فالخطأ من البشر ممكن، وإذا أردنا عدمه كان المعدم خارجا عنه وواجبا بالفعل لأن الممكنات كلها مشتركة بالامكان فلا تصلح لعلية الاعدام، فالبشر إذن في رفع الخطأ الممكن يجب أن يرجع إلى المجرد عن الخطأ، وهو من نسميه بالواجب، وما هو إلا المعصوم.
(٣) فإذا انتهت الحاجة إلى المعصوم كان المعصوم غنيا عن غيره، فيكون فوق الجميع، وهو الرئيس ومن سواه مرؤوسا.

(٧٣)