بيده، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" ١.
هذا الحديث الشريف الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول معاذ رضي الله عنه قد جمع المصادر التي يمكن بواسطتها استنباط الأحكام. فعندما يكون النص من الكتاب والسنة متعذراً لابد من الاجتهاد، والذي تجدر الإشارة إليه أن الاجتهاد الذي يلجأ إليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، لا يأخذون به إلا في حالة بعد الشقة بينهم وبينه، والأمر يتطلب البت حالاً، أما في حالة كونهم معه فإنهم يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة ليمتثلوا أوامره عليه الصلاة والسلام٢.
وكثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزود من يوليهم القضاء بوصاياه وإرشاداته الكريمة٣، وعلى هذا المنوال سار من أتى بعده من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم، ولعل أشهر تلك الوصايا كتاب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما٤.

١- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الصحيح "سنن الترمذي، (دار الفكر للنشر والتوزيع. القاهرة، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م) ٢/٣٩٤.
٢- محمود محمد عرونس، تاريخ القضاء في الإسلام، (المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، القاهرة، ١٣٥٢هـ ١٩٣٤م) ص١٩.
٣- سنن الترمذي، ٢/٣٩٥.
٤- أدب القاضي، ص ٤٥. العقد الفريد، ١/١٠١.