نظم حكم الامويين ورسومهم في الاندلس - سالم بن عبد الله الخلف - الصفحة ٦٢٦
أعباء القضاء١ وفي هذه الحالة كانت رسوم الدولة الأموية تقتضي تقديم لقب الوزارة على القضاء في المكاتبات فابن٢ ذكوان "كان يكتب عنه من الوزير قاضي القضاة٣" إلى فلان.
وقبل أن ننهي الحديث عن الألقاب التي حصل عليها قضاة الأندلس، لابد من الإشارة إلى أهمية منصب قاضي الجماعة بقرطبة، ويكفي في هذا الخصوص أن أمراء وخلفاء بني أمية كانوا إذا احتاروا في أمر من الأمور لا يقطعون فيه حتى يستشيروا ثلاثة من أصحاب المناصب العليا، أحدهم قاضي الجماعة بقرطبة٤.
رسوم تعيين قاضي الجماعة:
من الملاحظ أن عدد قضاة الجماعة بقرطبة طيلة العهد الأموي، بلغ واحد وثلاثون قاضياً، منهم سبعة من أهل قرطبة والباقي من خارجها٥.
وإذا بحثنا عن السبب في هذا الوضع نجد أن ابن خلدون يذكر أن خطة القضاء لدى بني أمية بالأندلس لا تسند إلا لأهل العصبية٦، ورغم أنه لم يأت بما يؤيد رأيه، إلا أنه يمكن القول بأنه قد ذهب إلى هذا من
١- تاريخ القضاة في الأندلس، ص١٦٤.
٢- النباهي، ص ٨٨.
٣- المغرب في حلى المغرب، ١/٢١٥.
٤- الزهرات المنثورة، الزهرة الثالث والثمانون، ص٥٢-٥٣.
٥- تاريخ القضاء في الأندلس، ص ١٧٣-١٧٦ ومصادره.
٦- مقدمة ابن خلدون، ص٦٢٣، ٦٣٠.