مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦١ - هداية ـ طريق إثبات الشياع والسريان في معنى اللفظ

قد يقال [١] : إنّ أغلب موارد استعمال المطلقات كذلك [٢] فعند الشكّ يحمل عليه. وليس بذلك البيعة ، فتأمّل.

وأمّا إذا علم بانتفاء أحدهما فلا ينبغي الأخذ بالإطلاق ، أمّا الأمر الثاني [٣] فلما عرفت من عدم الداعي لا لفظا ولا عقلا لعدم الدلالة وعدم لزوم القبيح [٤]. وأمّا الأمر الأوّل [٥] فلو علم بورود ما يصلح للتقييد فلا وجه للاعتماد على أصالة عدم ورود القيد ، فهو ـ ولو بملاحظة أصالة الحقيقة ـ ينهض مقيّدا للمطلق ، لكفايته في مقام البيان ، ويستكشف من ذلك عدم ورود المطلق في مقام البيان ، ويرتفع بذلك ما هو الوجه في الحكم بإطلاقه.

وهذا هو السرّ في الحكم بتقديم التقييد على أنحاء التصرّفات المتصوّرة في اللفظ ، فلا حاجة إلى دعوى شيوع التقييد بالنسبة إلى غيره من التصرّفات وإن كان الوجه في شيوعه هو [٦] ما ذكرنا [ والله الهادي إلى سواء السبيل وهو خير معين ][٧].