مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٠ - هداية ـ الكلام في التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني في المقام

قلت : ما الّذي دلّ على جواز رجوعه؟

فإن قلت : أدلّة التقليد من الإجماع والضرورة.

قلت : ذلك آت عند الوجود أيضا.

وإن قلت : إنّه لا يرجع إلى المفتي بل هو يعمل بما يريد.

قلت : ذلك خروج عن طاعة الله ورجوع إلى طاعة الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.

ثم إنّ قوله : بل « لو عكس كان أحوط » [١] ، فإن أراد منه تقديم الملاحظة وتأخيرها في الأخبار فهو ممّا لا يؤثّر فيما حكم به من الاحتياط ، وهو ظاهر. وإن أراد به أن يرجع إلى الأخبار أوّلا فما وجده صريحا أخذ به وما أشكل عليه رجع إلى فتاوى العلماء ـ لما زعمه الشريف الجزائري [٢] : من أنّ كتب الفقه شرح لكتب الأخبار ـ فهو يجدي فيما لو فرض المقلّد صاحب الاقتدار على الاستنباط في تلك الأخبار الصريحة ، وإلاّ فالإشكال أيضا باق بحاله.

بقي الكلام فيما ذكره [٣] : من أنّ العسر كما يندفع بالرجوع إلى الأحياء كذلك يندفع بالرجوع إلى الأموات. وهو ناظر إلى ما أفاده في المعالم [٤] : من أنّ التقليد إنّما ساغ للإجماع المنقول والعسر والحرج بتكليف الخلق بالاجتهاد. وكلاهما لا يصلح دليلا في موضع النزاع ، لصراحة الأوّل في الاختصاص بتقليد الأحياء ، والعسر والحرج يندفعان بتقليد الأحياء.