وهابيت بر سر دو راهى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٩ - و) بدعت در كتاب و سنّت
عرفى كه در حاشيه مسائل مذهبى انجام مىگيرد، موجى از آگاهى و بيدارى در همه، به خصوص نسل جوان، بر مىانگيزد و سبب حركت آنها به سوى معارف قرآنى و اسلامى و اهتمام به امور دينى مىشود و به يقين تعطيل اين برنامهها خسارت عظيمى بر مسلمين وارد مىكند.
به هر حال، اينها يك سلسله امور عرفى است كه هيچ كس هنگام انجام اين امور نمىگويد خداوند يا رسول خدا چنين دستورى را داده است و به تعبير ديگر چيزى را كه جزء دين نيست جزء آن نمىكند.
بنابراين، هرگز نمىتوان نام بدعت بر آن گذارد و به عنوان «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» آن را نوعى گمراهى دانست.
٣- نوع ديگرى وجود دارد كه همان بدعت حرام است كه در آغاز به آن اشاره شد: حريم دين را شكستن و قانونى بر ضدّ قوانين دينى وضع كردن يا قانونى بر آن افزودن يا قانونى را كم كردن بىآنكه دليلى در شرع بر آن وجود داشته باشد.
ولى تندروان وهّابى به خاطر ضعف اطّلاعات آنها نسبت به فقه اسلامى و علم اصول ميان اين سه نوع نوآورى نتوانستهاند فرق بگذارند و گرفتار اشتباه سختى شدهاند، و برادران مسلمان خود را با اندك چيزى متّهم به «بدعت» مىكنند، همانگونه كه به سادگى آنها را متّهم به «شرك» مىنمايند.
اين گفتار را با سخنى از عالم فقيد يوسف بن علوى مالكى از