« ما يأخذه الجائر من الغلات باسم « المقاسمة » ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة : يجوز شراؤه واتّهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنّه حقّ لله تعالى ، أخَذَه غير مستحق ، فبرئت ذمته وجاز شراؤه » [١].

ثم احتجّ لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.

وقال في « التحرير » :

« ما يأخذه الظالم بشبهة « الزكاة » من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة « الخراج » وما يأخذه من الغلات باسم « المقاسمة » حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شيء منه بعينه أنّه غصب ، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه » [٢].

وقال في « القواعد » :

« والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم « المقاسمة » ، ومن الأموال باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة » يجوز شراؤه واتّهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا » [٣].

وفي حواشي شيخنا الشهيد « قدس‌سره » على القواعد ، ما صورته :

« وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان ».

وقال في « الإرشاد » عطفا على أشياء ممّا يحل بيعها وتناولها :

« وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات ، والخراج عن الأرض ، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك ».

وقال شيخنا الشهيد في « الدروس » [٤] كلاماً في هذا الباب من أجود كلام المحققين ، إذا تأمّله المنصف الفطن ، علم أنّه يعتقد في الخراج أنّه من جملة الأموال

[١] أنظر : ٢ ص ٥٨٣ / ج ١.

[٢] حقل التجارات ص ١٦٢.

[٣] أنظر : ص ١٢٢.

[٤] أنظر : ص ٣٢٩.