قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة

زيادة ونقصان غيّره ، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ونفى الزيادة عليه والنقصان عنه في جميع الأحوال ، وليس ذلك في الخبر.

قلت : ومثله القول في توظيف الخراج وأنّه منوط بالمصلحة وعُرف الزمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.

واعلم ، أنّ الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في « التهذيب » ولكن وجدت نسخته مختلفة العبارة في ايراد الرساتيق المذكورة ، ففي بعضها « نهر سيريا » و « نهر جوير » ، وفي بعضها نهر « بسر » بالباء الموحّدة ، والسين المهملة المكسورة ، ونهر « جَوين » بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة ، وفي بعضها « جوبر » بالجيم والباء الموحّدة بعد الواو.

وقال ابن إدريس بعد أن أورد الحديث في « السرائر » بعطف البهقباذات على المدائن بالواو :

ونهر ( بسر ) بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين غير المعجمة ، هي : « المدائن ».

والدليل على ذلك أن الراوي قال : استعملني على أربعة رساتيق ، ثمّ عدّد خمسة فذكر المدائن ثمّ ذكر من جملة الخمسة نهر « سير » فعطف على اللفظ دون المعنى ، ثمّ شرع في بيان جواز مثل هذا العطف إلى أن قال :

« فأما البهقباذات فهي ثلاثة : البهقباذ الأعلى وهو ستة طساسيج ، ثمّ ذكر أسماءها ، والبهقباذات الأوسط : أربعة طساسيج ، ثمّ ذكر أسماءها ، والبهقباذ الأوسط : أربعة طساسيج ، وذكر أسماءها ، والبهقباذ الأسفل : خمسة طساسيج ، وصنع مثل ذلك.

والذي وجدته في نسخ « التهذيب » : المدائن البهقباذات بغير واو ، كما وجدته في « المنتهى » حيث أورد الحديث بلفظه.