قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٨ - بيان الأنفال من خلال الأخبار

قال في الصحاح : « الطسق » : الوظيفة من خراج الأرض ، فارسي معرّب.

وعن الحرت بن المغيرة النصري قال :

دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه ، فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال :

جعلت فداك إنى أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال :

يا نجيّة سلني فلا تسألني اليوم عن شيء إلا أخبرتك به ، قال :

جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان ؟ قال :

يا نجية ، لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأوّل من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة لظلمنا أهل البيت ، وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، فقال نجيّة :

إنّا لله وإنّا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا وربّ الكعبة ، قال : فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئاً إلا أنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول :

اللهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال : ثمّ أقبل بوجهه إلينا وقال :

يا نجيّة ، ما على فطرة إبراهيم عليه‌السلام غيرنا وغير شيعتنا [١].

وهذان الحديثان ونحوهما من الأحاديث الكثيرة ممّا لا خلاف في مضمونها بين الأصحاب بلا شكّ ولا مرية ، فلا حاجة إلى البحث عن أسنادهما والفحص عن رجالهما ، فإن آحاد الأخبار [٢] بين محققي الأصحاب والمحصلين منهم إنما


[١] نفس المصدر : ص ١٤٥ / ح ٤٠٥.

[٢] من الواضح أن « آحاد الأخبار » تشمل كلا من المعتبر والضعيف ، فتقييد الكاتب ملاحظة القرائن بآحاد الأخبار يبدو وكأنه لا ضرورة له. إلا إذا ذهبنا إلى أن هدف الكاتب هو أن يلمح إلى أن خبر الواحد سواء أكان مستجمعاً لشروط الاعتبار حسب