آيات الغدير - مركز المصطفى للدراسات الإسلامية - الصفحة ٢٩٩ - المسألة الثانية هل أن سورة المعارج مكية أو مدنية

فقال : نعم.

قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك ؟

فقال أبو حنيفة : واحدةٌ بواحدة ، وسهمك أنفذ.

ثم قال له : يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل ، تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد جاءت بنسخها ؟

فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية ، وآية المتعة مدنية ، وروايتك شاذة ردية.

فقال له أبوحنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة ؟

فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث.

قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟

فقال أبو جعفر : لو أن رجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ، ثم توفي عنها ما تقول فيها ؟

قال : لا ترث منه.

قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا. انتهى.

وقول أبي حنيفة إن سورة سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، يقصد به قوله تعالى في السورة ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ).

فأجابه مؤمن الطاق بأن السورة مكية وآية ( فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) مدنية ، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟

ولكن الجواب الأصح : أن المتمتع بها زوجةٌ شرعية ، فهي مشمولةٌ لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم ) وقد أفتى عدد من علماء السنيين بأنه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة حتى لو كان ناوياً أن يطلقها غداً ، وهو نفس المتعة التي يشنعون بها علينا.

بل أفتى أبو حنيفة نفسه بأن الرجل لو استأجر امرأة لخدمته وكنْس منزله وغسل ثيابه ، فقد جاز له مقاربتها بدون عقد زواج ، لا دائمٍ ولا منقطع !! بحجة أن عقد