الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - الاستدلال القانونيّعلى ضرورة مرحلة الوصاية في الدين

تتطلّب مراعاة ضوابط وقواعد خاصّة تقوم بدور التنسيق بين التشريعات والقواعد الخاصّة بتلك المرحلة.

وتختلف هذه القواعد والضوابط التي تقوم بدور التنسيق بين المجموعات الاخرى من القواعد التشريعيّة من مرحلة إلى اخرى.

فعند تنزّل مبدأ العدالة والحرّيّة في المجالات المختلفة كالمجال السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، وغيرها من المجالات، تظهر لها تداعيات متدافعة ومتزاحمة، وأيضاً نجد أنّهما- مبدأ العدالة والحرّيّة- متدافعان في تنزّل الكرامة الإنسانيّة، وهذا يتطلّب وجود ضوابط للتنسيق بين هذه الاصول لإيجاد صياغات تشريعيّة متوسّطة.

ولذا نجد أنّ العمل بمرحلة من مراحل القانون، وهي التشريعات الدستوريّة في القوانين الوضعيّة، ليس من صلاحيّات الحكومة التنفيذيّة، إلّابتوسّط مراحل تشريعيّة اخرى، وهو ما تقوم به المجالس النيابيّة لتنزيل وتفصيل القوانين الدستوريّة إلى صياغات تشريعيّة أكثر تفصيلًا وأضيق دائرةً.

كما أنّ العمل في تشريعات المجالس النيابيّة هي الاخرى ليست من صلاحيّات مديريّات وشعب الدوائر، إلّابتوسّط تشريعات اخرى يقوم بها الوزراء ووكلاؤهم المعتمدين في اللجان المختصّة،