المصلحة الزمانية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط، و قد ذكرنا كيفية ذلك في بحوثنا الفقهية [١].
فزبدة القول هي:
١. انّ عنصري الزمان و المكان لا تمسان حصر التشريع في اللّه سبحانه أولا، و لا كرامة الكبريات و الأصول الشرعية ثانيا.
٢. تأثير عنصري الزمان و المكان في محقّقات الموضوع.
٣. تأثير عنصري الزمان و المكان في الوقوف على ملاكات الأحكام.
٤. تأثير عنصري الزمان و المكان في كيفية إجراء الحكم.
٥. تأثيرها في منح نظرة جديدة نحو المسائل.
٦. تأثيرها في تعيين الأساليب.
هذا كلّه في تأثير هما في الاجتهاد و استنباط الأحكام الأوّلية، و أمّا تأثيرهما في الأحكام الحكومية فسيوافيك البحث عنه في الفصل الثاني:
التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح‌
قد ظهر ممّا ذكرنا انّ القول بتأثير عنصري الزمان و المكان يجب أن يحدّد بما لا يمس كرامة الأصلين السابقين: حصر التقنين باللّه سبحانه و تعالى، تأبيد الأحكام الشرعية غير انّه ربّما يفسر التأثير بنحو خاطئ و هو تغيير الأحكام الشرعية حسب المصالح الزمنية و بهذا يبرّر مخالفة بعض‌

[١] انظر نظام القضاء في الشريعة الإسلامية الغرّاء حيث ذكرنا فيه أنّ تعدّد درجات المحاكم لا ينافي كون القضاء الأوّل لازم الإجراء.