فادفنها. [١] و على هذا فالميزان في رفع الضمان على البائع هو تسليم المبيع و تسليم كلّ شي‌ء بحسبه، و الجامع هو رفع المانع من تسليط المشتري على المبيع و إن كان مشغولا بأموال البائع أيضا إذ لم يكن هنا أي مانع من الاستيلاء و الاستغلال.
و على ضوء ذلك فتسليم البيت و الحانوت مثلا بإعطاء مفتاحهما، و أمّا جعل مجرّد تسجيل العقد في السجل العقاري رافعا للضمان بحجة انّ تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممّا للتسليم الفعلي اجتهاد في مقابل النص بلا ضرورة ما لم يكن تسجيل العقد في السجل العقاري متزامنا مع رفع الموانع من تسلّط المشتري على المبيع، إذ في وسع المتبايعين تأخير التسجيل إلى رفع الموانع.
و بعبارة أخرى: الميزان في رفع الضمان هو تحقّق التسليم بالمعنى العرفي، و هو قد يزامن التسجيل في السجل العقاري و قد لا يزامن، كما لو سجل العقد في السجل و لكن البائع أوجد موانع عاقت المشتري عن التسلّط على المبيع، فما لم يكن هناك إمكان التسلّط فلا يصدق التسليم.
على أنّ المشتري بالتسجيل و إن كان يستطيع أن يبيع العقار و لكنّه يعجز عن الانتفاع بالمبيع الذي هو المهم له ما لم يكن هناك تسليم فعلي.
٤. أوجب الشرع الإسلامي على كلّ زوجة تطلّق من زوجها عدّة

[١] البيهقي: السنن: ٥/ ٣٣٤، باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض.