الفصل الثاني: دور الزمان و المكان في الأحكام الحكومية
ثم إنّ ما ذكرناه يرجع إلى دور الزمان و المكان في عملية الاجتهاد و الإفتاء، و أمّا دور هما في الأحكام الحكومية التي تدور مدار المصالح و المفاسد و ليست من قبيل الأحكام الواقعية و لا الظاهرية، فلها باب واسع نأتي بكلام موجز فيه.
إنّ تقدّم العناوين الثانوية على الأوّلية يحلّ العقد و المشاكل في مقامين:
الأوّل: إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الأوّلي و الحكم الثانوي، فيقدّم الثاني على الأوّل، إمّا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفيّ، كتقدّم لا ضرر و لا حرج على الأحكام الضررية و الحرجية، و هذا النوع من التقدّم يرجع إلى باب الإفتاء و الاستنباط.
الثاني: إذا كان هناك تزاحم بين نفس الأحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لو لم يتدخل في فك العقد، و حفظ الحقوق لحصلت مفاسد، و هنا يأتي دور الحاكم‌ و الفقيه الجامع للشرائط، المتصدي لمنصب الولاء، بتقديم بعض الأحكام الواقعيّة على بعض بمعنى تعيين أنّ المورد من‌