كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات - العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٤ - المسألة الثانية في أنّه تعالى عالم
كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع.
قال: والتغايرُ اعتباريٌّ.
أقول: لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالماً بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفيعلمه تعالى بذاته، ولم يذكر الاعتراض صريحاً بل أجاب عنه وحذفه للعلم به.
وتقرير الاعتراض أن نقول: العلم إضافة [١] بين العالم والمعلوم أو مستلزم للإضافة، وعلى كلا التقديرين فلابد من المغايرة بين العالم والمعلوم ولا مغايرة في علمه بذاته.
والجواب: أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار وهاهنا ذاته تعالى من حيث إنّـها عالمة مغايرة لها من حيث إنّـها معلومة، وذلك كاف في تعلق العلم.
[١] الأولى أن يقال: العلم وإن لم يكن من مقولة الإضافة ـ كما حقق في مبحـث الوجود الذهنيـ لكنّه حسب الوجود من الأُمور ذوات الإضافة، وهي تطلب لنفسها طرفين وهما غير متحققين في علمه سبحانه بذاته.
والجواب أنّا نمنع أنّه من ذوات الإضافة الحقيقية في جميع المراحل حتى في علم النفس بذاته فضلاً عن علمه سبحانه بذاته، وإن أبيت نقول: إنّ التعدد ـ حفظاً للإضافة ـ في المقام اعتباري فمن حيث إنّه مجرد، عالم، ومن حيث حضور ذاته لدى ذاته، معلوم.