ورابعاً : أن قدماءهم وقدوتهم ورواة الأخبار من الأئمة من الثقات الذين أخذوا عنهم الأصول والفروع يكذب بعضهم بعضاً كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وصاحب الطاق فان كلاً منهم ادعى الرواية عن علي بن الحسين وابنه محمد بن علي الباقر وابنه جعفر الصادق وأخذ المذهب عنهم وضلّل بعضهم بعضاً .

وقد صنّف هشام بن الحكم كتاباً في الرد على الجواليقي وصاحب الطاق كما ذكره النجاشي ، فلا يثبت بخبرهم حكم انتهى .

مع أنه من المعلوم أن مجرد ردّ أحد لا يوجب قدحاً ولا جرحاً في من ردّ عليه ولا في الرادّ .

فكيف بالتضليل والحكم الإبتداع والتكذيب ؟

فنقول : ان قدماء العامة وقدوتهم ومن أخذوا عنهم الأحاديث والأصول والفروع يضلّل بعضهم بعضاً ويحكم بأنه مبتدع يحرم مجالسته والتكلم معه والحضور عنده كما صدر من الذهلي بالنسبة البخاري كما عرفت ومن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين أيضاً بالنسبة إليه كما ستعرف فلا يثبت بخبرهم حكم .

وأما الثالث : ففيه ما لايخفى بعد ما حكي من البخاري من الإهتمام في اثبات خلق اللفظ بالقرآن والإستدلال عليه بالشكل الأول من الأشكال