وروى الحاكم في المستدرك باسناده ، عن نافع عن ابن عمر ، انه قال لرجل سأله عن القتال مع الحجاج ، أو مع ابن الزبير ، فقال له ابن عمر : مع أي الفريقين قاتلت فقتلت ففي لظى ، قال وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [١].

ومن قبائحه التي لا تحصى الدفاتر الطوال ، لوازم شناعتها انه كان ينقص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجميع بني هاشم ، واغرى أباه الزبير على قتاله ، وأغرى عائشة على وقعة الجمل، وأهانها، وخوّفها، بقوله :

أدركنا علي; وحلف يميناً كاذبة وسنّ سنّة شهادة الزور، وهي أول شهادة زور وقعت في الاسلام على ما نصّ عليه علماؤهم، وقاتل أمير المؤمنينـ عليه السَّلام ـ وسبه وشتمه واسقط ذكر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن الخطبة في الجمعة وغيرها، ولا يشك جاهل فضلاً عن عالم في كفر من وُصف ببعض هذه الصفات فضلاً عن جميعها، وضلالته وانهماكه في خسارته وشقاوته.

وأدلة الكبرى وان كانت بيّنة مبيّنة مشروحة ومبسوطة، إلاّ ونحن نأتي بجملة من الأخبار الواردة من طرق القوم ثم نعطف على بيان الصغرى.

وحقيقة هذا الطعن تنحل إلى مطاعن لاتحصى، يليق أن يفرد كلّ منها بفصل وباب .

فنقول : يدل عليها مضافاً إلى ما سبق، مما يدل على أن معصية علي معصية الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وطاعته طاعته، ومفارقته مفارقته، وانه باب حطة من خرج عنه كان كافراً.

[١] المستدرك ٤:١٧١ .