و هو الانشاء او تكون له نسبة بحيث يقصدان لها نسبة خارجية مطابقة اولا مطابقة، و هو الخبر، لان النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة فى الذهن لابد و ان تكون بين الشيئين، و مع قطع النظر عن الذهن لا بد و ان يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية، بان يكون هذا ذاك، او سلبية بان لا يكون هذا ذاك.

الا ترى انك اذا قلت زيد قائم، فان القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا ان النسبة من الامور الخارجية او ليست منها، و هذا معنى وجود النسبة الخارجية.

(و الخبر لا بد له من مسند اليه و مسند و اسناد، و المسند قد يكون له متعلقات اذا كان فعلا او ما في معناه) كالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و ما اشبه ذلك، و لا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر.

(و كل من الاسناد و التعليق اما بقصر او بغير قصر و كل جملة قرنت باخرى، اما معطوفة عليها او غير معطوفة، و الكلام البليغ اما زائد على اصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل، على انه لا حاجة اليه بعد تقييد الكلام بالبليغ (او غير زائد) .

هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لان جميع ما ذكر من القصر و الفصل و الوصل و الايجاز و مقابليه، انما هو من احوال الجملة او المسند اليه و المسند، مثل التأكيد و التقديم و التأخير و غير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان سبب افرادها و جعلها ابوابا برأسها و قد لخصنا ذلك في الشرح.