و التعريف و التنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح و غيره، و الا لما صح القول بانها احوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لانها عين مقتضى الحال، قد حققنا ذلك في الشرح.

و احوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ، باعتبار أن التأكيد و تركه مثلا من الاعتبارات الراجعة الى نفس الجملة، و تخصيص اللفظ بالعربى مجرد اصطلاح، لان الصناعة انما وضعت لذلك.

(و ينحصر) المقصود من علم المعانى (في ثمانية ابواب) : انحصار الكل في الاجزاء لا الكلى في الجزئيات، و الا لصدق علم المعانى على كل باب من الابواب المذكورة، و ليس كذلك (احوال الاسناد الخبرى) و (احوال المسند اليه) و (احوال المسند) و (احوال متعلقات الفعل) و (القصر) و (الانشاء) و (الفصل) و (الوصل) و (الايجاز) و (الاطناب) و (المساواة) .

و انما انحصر فيها؟ (لان الكلام اما اخبار او انشاء لانه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين، قائمة بنفس المتكلم و هى تعلق احد الشيئين بالاخر، بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا او سلبا او غيرهما كما في الانشائيات و تفسيرها بايقاع المحكوم به على المحكوم عليه او سلبه عنه خطأ في هذا المقام، لانه لا يشمل النسبة في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم.

فالكلام (ان كان لنسبته خارج) في احد الازمنة الثلاثة: اى يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية او سلبية (تطابقه) اى تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، بان يكونا ثبوتيتين او سلبيتين (او لا تطابقه) بان تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، و التى بينهما في الخارج و الواقع سلبية او بالعكس.

(فخبر) اى فالكلام خبر (و الا) اى و ان لم يكن لنسبته خارج كذلك (فانشاء) .

و تحقيق ذلك ان الكلام اما ان يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ و يكون اللفظ موجدا لها من غير قصد الى كونه دالا على نسبة حاصلة فى الواقع بين الشيئين‌