وقعت فى المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف و الكلام عليها (عرف السكاكى الحقيقة اللغوية) اى غير العقلية (بالكلمة المستعملة فيما وضعت هى له من غير تأويل فى الوضع و احترز بالقيد الاخير) و هو قوله من غير تأويل فى الوضع (عن الاستعارة على اصح القولين) و هو القول بان الاستعارة مجاز لغوى لكونها مستعملة فى غير الموضوع له الحقيقى فيجب الاحتراز عنها، و اما على القول بانها مجاز عقلى و اللفظ مستعمل فى معناه اللغوى فلا يصح الاحتراز عنها (فانها) اى انما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لانها (مستعملة فيما وضعت له بتاويل) و هو ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به بجعل افراده قسمين متعارفا و غير متعارف.

(و عرف) السكاكى (المجاز اللغوى بالكلمة) فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن ارادة معناها فى ذلك النوع.

و قوله بالنسبة متعلق بالغير و اللام فى الغير للعهد اى المستعملة فى معنى غير المعنى الذى الكلمة موضوعة له فى اللغة او الشرع غيرا بالنسبة الى نوع حقيقة تلك الكلمة حتى لو كان نوع حقيقتها لغويا يكون الكلمة قد استعملت فى غير معناها اللغوى فيكون مجازا لغويا.

و على هذا القياس و لما كان هذا القيد بمنزلة قولنا فى اصطلاح به التخاطب مع كون هذا اوضح و ادل على المقصود اقام المصنف مقامه اخذا بالحاصل من كلام السكاكى فقال (فى غير ما وضعت له بالتحقيق فى اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن ارادته) اى ارادة معناها فى ذلك الاصطلاح.

(و اتى) السكاكى (بقيد التحقيق) حيث قال موضوعة له بالتحقيق