شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٤٣٧ - صور استعمال الصفة المشبهة وأحكامها

لتنوين ؛ ومنعها ابن بابشاذ [١] ، مستدلّا بنسج العنكبوت [٢] ، وهو أنه إضافة الشيء إلى نفسه ؛ فإن أراد به أنه أضيف حسن إلى وجه ، وهو هو في المعنى ، فذلك إنما منعه من منع؟؟؟ الاضافة المحضة ، وكان ينبغي على ما قال ألّا تضاف الصفة إلى ما هو فاعلها في المعنى؟؟؟ هو معلوم الاستحالة ، مع أنا نذكر بعد هذا ، أنهم لما قصدوا إضافة الصفة إلى مرفوعها ، جعلوه في صورة المفعول ، الذي هو أجنبي من ناصبه ، ثم أضيفت إليه حتى لا يستنكر في الظاهر ،

وإن أراد أنه أضيف «حسن» إلى «وجه» المضاف إلى ضمير راجع إلى صاحب «حسن» فكأنك أضفت «حسنا» إلى ضمير نفسه وذلك لا يجوز ، فليس بشيء ، لأن ذلك لو امتنع لامتنع في المحضة أيضا ، وقد قيل فيها : واحد أمه ، وعبد بطنه وصدر بلده وطبيب مصره ، ونحو ذلك ؛

وأنشد سيبويه للاستدلال على مجيئها في الشعر قول الشماخ :

وقال المبرد : بل الضمير في «مصطلاهما» للأعالي ، إذ هو جمع في معنى المثنى ، إذ هو للجارتين ، وليس للجارتين إلا أعليان وإنما جمعا بما حولهما [٤] ؛ كقوله :

فالألف في تستطارا ، راجع إلى روانف ، لأنه بمعنى رانفتين ؛ فكأنه قال : جونتا مصطلى الأعالي ، فليس فيه إلا ضمير واحد وهو المستكن في : جونتا ، فهو كقولك : زيد حسن الغلام قبيح فعله ، أي فعل الغلام ؛

[١] تقدم ذكره قريبا ،

[٢] إشارة إلى ضعف ما استدل به ابن بابشاذ ،

[٣] تقدم في الجزء الثاني ،

[٤] أي مع ملاحظة ما حولهما

[٥] تقدم في باب المثنى من هذا الجزء ،