شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٩٥ - من أحكام المجموع بالألف والتاء

وإن كانت صحيحة العين ، فإن كانت صفة ، كحلوة فالإسكان لا غير ، وإن كانت اسما فإن لم تكن اللام ياء ، جاز في العين الإسكان والفتح والإتباع ، سواء كان اللام واوا ، كخطوات ، أو ، لا ، كغرفات ، والإتباع ههنا أكثر منه في فعلة ، وإن كان الكسر أخف ، وذلك لأن نحو عنق ، أكثر من نحو إبل ؛ وإن كانت اللام ياء لم يجز الإتباع اتفاقا للثقل ؛ وأمّا الفتح ، فالمبرّد نصّ على جوازه ، وليس في كلام سيبويه [١] ما يدل عليه ، وأمّا «أمّ» ، فلفظ أمّهات في الناس أكثر من أمّات ، وفي غيرهم : بالعكس ، والهاء زائدة بدليل الأمومة وقيل أصلية بدليل تأمّهت ، لكونه على وزن تفعّلت ، قال :

٥٧٩ ـ أمّهتي خندف والياس أبي [٢]

ووزنها : فعّلة ، فحذفت اللام ؛

وأمّا فعلة بكسر الفاء ، وفعل مؤنثا ، كهند ، فإن كانت مضاعفة فلا تجمع بالألف والتاء إلا بسكون العين نحو : قدّات [٣] ، وإن كانت معتلة العين ولا يكون إلا ياء إمّا أصلية ، كبيعة ، أو منقلبة كديمة ، فلا يجوز فيه الإتباع إجماعا ، ولا الفتح إلا على قياس لغة هذيل ؛ وعيرات في جمع عير ، شاذ عند غير هذيل ؛ وإن كانت صحيحة العين فإن كانت صفة ، فالإسكان ، كعلجات [٤] ، وإن كانت اسما ، فإن كانت اللام واوا ، امتنع الإتباع إتفاقا للاستثقال ، وجاز الفتح والإسكان على ما نص المبرّد ، ومنع الأندلسي الفتح ، وإن كانت اللام ياء ، كلحية ، جاز الفتح والإسكان ، وأمّا الإتباع فمنعه سيبويه ، لقلة باب فعل في الصحيح ، فكيف بالمعتل اللام ؛ وأجازه السيرافي لعروض الكسر ، وقياسا على خطوات ؛ وإن صحت اللام ، نحو كسرة ، جاز الإتباع ، والفتح والإسكان ؛

[١] الموضع السابق ؛

[٢] هو من رجز لقصيّ بن كلاب أحد أجداد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وكذلك قال العيني ولكن خلط به الرجز الذي منه الشاهد المتقدم في باب العدد وهو : ـ وحاتم الطائي وهاب المئي ، وقد رد ذلك البغدادي ولكنه لم يكتب على هذا الشاهد في موضعه ؛

[٣] جمع قدّة : سير من جلد غير مدبوغ ،

[٤] جمع علجة مؤنث علج ،