شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٤٢ - الفعل المسند إلى المؤنث ـ وجوب التاء وجوازها فيه

هذا كله حكم ظاهر المفرد والمثنى ، وأما ضميرهما فان كان متصلا ، فالعلامة لازمة لرافعه ، سواء كان التأنيث حقيقيا ، كهند خرجت ، أو غيره كالشمس طلعت ، الا لضرورة الشعر نحو قوله :

على تأويل الأرض بالمكان ؛ وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعا ، وكونه كجزء المسند ، بخلاف الظاهر والضمير المنفصل ؛

وإن كان منفصلا فهو كالظاهر لاستقلاله بنفسه ؛

وأمّا الجمعان المذكوران ، فان أسند الى ظاهرهما سواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التأنيث ، كرجال ونسوة ، أو مجازي التذكير أو التأنيث كأيام ، ودور ، وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم هذه الأقسام الأربعة ، نحو : الطلحات والزينبات ، والجبيلات والغرفات ؛ فحكم [٢] المسند الى ظاهرهما حكم المسند الى ظاهر المؤنث غير الحقيقي إلا من شيء واحد ، وهو أن حذف العلامة من الرافع بلا فصل مع الجمع نحو : قال الرجال ، أو النساء ، أو الزينبات ، أحسن منه مع المفرد والمثنى ، لكون تأنيثه بالتأويل وهو كونه بمعنى جماعة ؛

وإنما لم يعتبروا التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد نحو قال النسوة ، لأن المجازي الطارئ أزال حكم الحقيقي ، كما أزال التذكير الحقيقي في رجال ، وإنما لم تبطل التثنية التذكير الحقيقي في رجلان ، ولا التأنيث الحقيقي في «الهندان» ، ولم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في «الزيدون» ، لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه ،

وكان قياس هذا أن يبقى التأنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء أيضا نحو الهندات لبقاء لفظ الواحد فيه أيضا ؛ إلا أنه لما كان يتغيّر ذلك المفرد ذو العلامة إمّا بحذفها إن كان تاء نحو : الغرفات ، أو بقلبها إن كان ألفا كما في الحبليات والصحراوات ؛

[١] من الشواهد التي وردت في الجزء الأول ؛

[٢] جواب قوله : وأما الجمعان ..