شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٤١٠ - عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام

وقوله :

فينبغي ، على هذا ، أن يجوز : عجبت من الضربك زيدا على أن الكاف مفعول ؛

والمبرد منعه ، قال : لاستفحال [٣] الاسمية فيه ، وقال في قوله : أعداءه ، [٤] أي : في أعدائه ، قال : أو يكون منصوبا بمصدر منكر مقدر ، أي ضعيف النكاية نكاية اعداءه ، فيضمر المصدر لقوة القرينة الدالة عليه ؛

قوله : «وإن كان مطلقا» ، أي مفعولا مطلقا ، فالعمل للفعل ؛ إنما كان العمل للفعل المقدر لما ذكرناه من تعذر تقدير المفعول المطلق بأن مع الفعل ، سواء كان الفعل ظاهرا ، أو مضمرا جائز الإظهار ، وأمّا إن كان واجب الإضمار ، فيجيئ الكلام عليه ، وهو قوله : «وإن كان بدلا منه فوجهان» ؛

اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة ، إذ لو كان [٥] ، لم يقدّر الفعل قبله ، كما مرّ في باب المفعول المطلق فلم ينتصب ، بلى ، يكون بدلا من الفعل إذا صار اسم فعل كما مرّ ؛ [٦] وإنما يقال له بدل من الفعل مجازا ، إذا لم يجز إظهار الفعل مكانه ، فكأنه بدل منه لمّا لم يجز أن يجمع بينه وبين الفعل لفظا ، كما لا يجمع بين البدل والمبدل منه ؛ فإذا حذفت الفعل حذفا لازما ، فعند سيبويه : الناصب هو المصدر لكونه كالقائم

[١] قال البغدادي إنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل ؛

[٢]من قصيدة لمالك بن زغبة الباهلي ، شاعر جاهلي ، وهو في سيبويه ١ / ٩٩ ، وهي في وصف وقعة أصيب فيها مسمع بن شيبان من بني قيس ، وقوله أولى المغيرة ، أي الأولون من الطائفة المغيرة علينا وبعد هذا البيت ؛

[٣] يعني لقوتها بدخول أل ، وبعده عن شبه الفعل ؛

[٤] في البيت السابق : ضعيف النكاية ..

[٥] أي إذ لو كان بدلا ،

[٦] بيّن الشارح في أسماء الأفعال أن كثيرا منها أصله المصدر ،