شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٤٠ - الأخبار بالذي أو بالألف واللام
راجعا إلى زيد ، إذ لم يمكن ههنا تنازع الفعلين في الضمير القائم مقام المخبر عنه ، كما كان في المخبر عنه ، لما ذكرنا في باب التنازع ، أنه لا تنازع في الضمير المتصل ؛ [١]
وتقول بالألف واللام ، عند الرمّاني [٢] وابن السرّاج وجماعة من المتأخرين : الضارب وأكرم : زيد ، عطفت الفعل الصريح وهو «أكرم» على «ضارب» لأنه أيضا ، فعل لكن في صورة الاسم على ما قدمنا ؛
والأخفش يدخل اللام في مثله على الفعلين ، [٣] ويأتي بالمخبر عنه في الأخير خبرا عن الموصولين فيقول : الضارب والمكرم : زيد ، كما يقول : العاقل والكريم زيد ، وكأنه في الأصل من باب عطف الصفة على الصفة ، لأن «العاقل» موصوفه مقدّر ، فهو مثل قوله :
|
إلى الملك القرم وابن الهما |
م وليث الكتيبة في المزدحم [٤] ـ ٧٤ |
وعزى الرمّاني إلى المازني ، وليس في كتابه [٥] ، أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان في الأصل فعليتين ، لأن المبتدأ والخبر ، نظير الفعل والفاعل ، فنقول في مسألتنا عند إعمال الثاني : الضارب هو والمكرم : زيد ؛
وأوّل المذاهب أولى ، لأنه أقلّ تغييرا ، ثم الثاني أولى من الثالث ، لمثل ذلك ؛ وما ذكر من قصد التشاكل بالإتيان بالاسميتين في الفرع ، مكان الفعليتين في الأصل ، فممّا لا يرجح به على المذهب الأول ، إذ عطف الفعلية على الفعلية فيه ، باق في الحقيقة مع قلة التغيير ؛
وأمّا أبو الحسن [٦] ، فله أن يقول : الجملتان في الأصل صارتا كالواحدة من حيث
[١] انظر هذا الباب في الجزء الأول ،
[٢] أبو الحسن علي بن عيسى الرماني من علماء القرن الرابع ، وهو أشهر من يطلق عليهم هذا الاسم وتقدم له ذكر ؛
[٣] أي بعد تحويلهما إلى اسمي فاعل ،
[٤] تقدم ذكره في باب المبتدأ والخبر ،
[٥] المراد : كتابه في علل النحو ، وهو من أشهر ما ألف المازني ، وله أيضا كتاب التصريف الذي شرحه ابن جني
[٦] المراد به الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وتكرر ذكره ،