شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٤٥ - صورها وشروطها حذف الرابط ، كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفا أحكام أخرى تتعلق بالخبر           

المواضع الأربعة ، لا يتعلق الظرف والجار والمجرور إلا بملفوظ موجود.

وأكثرهم على أن المحذوف المتعلّق به : فعل ، لأنا نحتاج إلى ذلك المحذوف للتعلق ، وإنما يتعلق الظرف باسم الفاعل في نحو : أنا مارّ بزيد لمشابهته للفعل ، فإذا احتجنا إلى المتعلّق به فالأصل أولى ، وأيضا ، للقياس على : الذي في الدار زيد ، و : كل رجل في الدار فله درهم ، والمتعلّق في الموضعين فعل ، لا غير ، كما يأتي.

وذهب ابن السراج [١] ، وأبو الفتح [٢] ، إلى أنه اسم لكونه مفردا والأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردا.

ولمانع أن يمنع.

قالوا : إنما كان أصله الإفراد ، لأنه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخر. فينبغي أن يكون المنسوب شيئا واحدا كالمنسوب إليه ، وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر ، فيكون خبران أو أكثر ، لا خبر واحد ، فالتقدير في : زيد ضرب غلامه : زيد مالك لغلام ضارب.

والجواب : أن المنسوب يكون شيئا واحدا كما قلتم ، لكنه ذو نسبة في نفسه فلا نقدره بالمفرد ، فالمنسوب إلى زيد في الصورة المذكورة : ضرب غلامه ، الذي تضمنته الجملة.

قالوا : إنه يفصل بالظرف بين «أمّا» وجوابها ، ولا يفصل بينهما إلا بالمفرد ، كما يجيء.

والجواب : أن الظرف في مثله ليس بمستقر ، أي بمتعلّق بمحذوف بل هو منصوب بالملفوظ بعد الفاء ، نحو : أمّا قدامك فزيد قائم ، فهو كالمفعول به في نحو : أما زيدا

[١] تقدم ذكره ص ٦٧ من هذا الجزء.

[٢] كنيته ابن جني. وتقدم ذكره كثيرا.