شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ١٥٣ - صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف ، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف ـ المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

وهي قليلة ، واختارها الكسائي ، وأبو زيد ، وعيسى بن عمر ، ولا خلاف في النصب أنه جواري وأنه غير منصرف.

ثم اختلفوا في كون جوار ، رفعا وجرا ، منصرفا أو غير منصرف.

فقال الزجاج [١] : ان تنوينه للصرف ، وذلك أن الإعلال مقدم على منع الصرف لأن الإعلال سبب قويّ ، وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة ، وأما منع الصرف فسببه ضعيف ، إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل ، على ما تبيّن قبل ، قالوا [٢] : فسقط الاسم بعد الاعلال عن وزان [٣] أقصى الجموع الذي هو الشرط ، فصار منصرفا.

والاعتراض عليه أن الياء الساقط في حكم الثابت بدليل كسرة الراء في : جاءتني جوار ، وكسر الراء حكم لفظي كالمنع من الصرف ، فاعتبار أحدهما دون الآخر تحكم ، وكل ما حذف لإعلال موجب فهو بمنزلة الباقي ، كعم وشج ، والا كان كالمعدوم ، كيد ودم ، ومن ثمّ صرف جندل ، وذلذل [٤] ، مقصوري جنادل وذلاذل.

وقال المبرد : التنوين عوض من حركة الياء ، ومنع الصرف مقدم على الاعلال ، وأصله : جواري بالتنوين ثم جواري بحذفها ، ثم جواري بحذف الحركة ثم جوار ، بتعويض التنوين من الحركة ، ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين.

وقال سيبويه [٥] ، والخليل : ان التنوين عوض من الياء ، ففسّر بعضهم هذا القول بأن منع الصرف مقدم على الاعلال ، فأصله : جواري بالتنوين ، ثم جواري بحذفها ثم جواري بحذف الحركة للاستثقال ثم جوار بحذف الياء ، لاستثقال الياء المكسور ما قبلها في غير المنصرف الثقيل بسبب الفرعية ، وانما أبدل التنوين من الياء ليقطع التنوين الحاصل طمع الياء الساقطة في الرجوع ، إذ يلزم اجتماع الساكنين لو رجعت.

[١] تقدم ذكره أكثر من مرة انظر ص ٤٧ من هذا الجزء.

[٢] لعله أراد الزجاج ومن وافقه فعبر بقالوا

[٣] أي عن موازنة الجمع الأقصى.

[٤] الذلذل. مختصر من الذلاذل. وهي أسفل القميص مما يلي الأرض.

[٥] كتاب سيبويه ج ٢ ص ٥٧.