وبالجملة هؤلاء على اعتبار الاقوال المختلفة في تعيينهم احد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلا ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الاصحاب رضوان الله عليهم من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح على ما قد علمته عليها ومن ذلك ما في المختلف للعلامة في مسألة ظهور فسق امام الجماعة ان حديث عبد الله بن بكير صحيح مع انه فطحى استنادا إلى الاجماع المذكور وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له ان طريق الصدوق ابى جعفر محمد بن بابويه عن ابى مريم الانصاري صحيح وان كان في طريقه ابان بن عثمان وهو فطحى لان الكشى قال ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عنه وفى شرح الارشاد لشيخنا المحقق الفريد الشهيد في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا وصرح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج بعدم التكرار وعمدا لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والتفصيل قاطع للتشريك فكما لا انتقام في الاول فلا جزاء في الثاني ولان الصادق ع فسر الاية بذلك في رواية ابن ابى عمير في الصحيح عن بعض اصحابه وفى شرح الشرايع لبعض الشهداء من اصحابنا المتأخرين في مبحث الارتداد لا تقتل المرءة بالردة وانما تحبس دائما على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبلت منها وان كان ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر ع وابى عبد الله عليه السلم ونظائر ذلك في كتبهم واقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الاحصاء والحق الحقيق بالاعتبار عندي ان يفرق بين المندرج في حد الصحيح حقيقة وبين ما ينسحب عليه حكم الصحة فيصطلح