وعدم الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت وفى مثل ليس على الا سبعة لا يثبت شئ بحسب دلالة اللفظ لغة وانما يثبت بحسب العرف وطريق الاشارة كما في كلمة التوحيد حيث يحصل الايمان بها من المشرك ومن القائل بنفى الصانع تعالى عن ذلك علوا كبيرا بحسب عرف الشارع ويأولون كلام اهل العربية انه من الاثبات نفى بانه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما له لكن انكار دلالة ما قام الا زيد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بانكار الضروريات واجماع علماء العربية على انه من النفى اثبات لا يحتمل التأويل وفى الشرح العضدي محاولة التوفيق بين كلامهم وكلام اصحاب العلوم اللسانية بما تلخيصه على تقرير شارح الشرح ان الخبر يدل على نسبة نفسيه لها متعلق يعبر عنه بالنسبة الخارجية الواقعة في نفس الامر فان اعتبرت دلالته على النسبة الخارجية الواقعة في نفس الامر فلا نفى ولا اثبات في المستثنى أي لا دلالة في اللفظ على ان للمستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر وان اعتبرت دلالته على النسبة النفسيه ففى الاستثناء سواء كان من النفى أو الاثبات دلالة على ان للمستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر وهو عدم الحكم النفسي الثابت في الصدر جمعا بين الادلة فان قيل كما ان المخالفة في النسبة النفسية هي عدم الحكم النفسي فكذلك في الخارجية هي عدم الحكم الخارجي وقد ذكر ان في الاستثناء اعلاما بعدم التعرض وهو يستلزم عدم الحكم ضرورة فيكون فيه دلالة على المخالفة قلنا الاعلام بعدم التعرض للشئ ليس اعلاما بعدم ذلك الشى وعدم التعرض انما يستلزم عدم الحكم الذكرى أو النفسي لا لخارجي ومن