بذلك من امر التعديل والجرح موكول إليه واصل التوثيق والتوهين منوط بقوله ثابت بشهادته كما قد نبهناك عليه وكما اصل الثقة الرجل وجلالته امر يثبت شرعا بشهادة مثل النجاشي أو الشيخ أو الكشى أو الصدوق أو ابن الوليد أو غيرهم مع السلمة عن المعارض فكذلك كونه في الثقة وصحة الرواية بحيث لا يروى الا عن الثقة ولا يرسل الا عن صحيح الحديث امر يثبت بذلك ثبوتا يعتمد عليه في الشرع بتة وكان هذا حكم يستبين سبيله بطفيف تأمل فاذن لا يختص هذا الحكم وهذه المنزلة من السبيل الشرعي أو العقلي باولئك المعدودين بل يثبت لغيرهم بشهادة من شهادته ملاك الامر في ذلك نعم يختص ذلك باولئك من سبيل الاجماع المنقول في حقهم وكان الاصحاب لا يخصون بهم الا هذا على ما بلغنا من اقاويلهم وعباراتهم و اخبار المرسل الثقة بانه لا يرسل الا عن ثقة مقبول كما روايته مقبولة ولا يستبين لك عن كثب انشاء الله تع وظاهر كلام الاصحاب في مراسيل ابن ابى عمير بخصوصها انها في الحقيقة صحاح مسانيد معلومة الاسناد عنده اجمالا وان كانت اسانيدها قد فاتته على التفصيل لحكايته المحكية في كتابي ابى عمرو الكشى وابى العباس النجاشي وقد اسلفناها في سوالف الرواشح الشافعية اعتذروا عن مراسيل ابن المسيب بانهم وجدوها بالاستقراء مسانيد عن وجوه اخر وما اورد عليهم ان الاعتماد ح يكون على ذلك المسند دون هذا المرسل اللهم الا بالعرض فقد اجابوا عنه بان ذلك المسند ينهض حجة على صحة هذا الاسناد الذى فيه الارسال فيصيران في قوة دليلين وتظهر الفائدة في ترجيحهما عند معارضة دليل واحد وفريق