لا محيص (محيد) عنها لمن يتوخى ان يكون في علم الحديث من المتمهرين ويتحرى ان يعد في الاستدلال على الاحكام من سبيل الاخبار من المتبصرون واذ لا سبيل إلى تحصيلها الا من سبيلى ولا وصول إلى تحقيقها الا من طريقي اما بالاخذ عنى أو بالاستفادة من مصنفاتي ومحققاتي ومقالاتي ومعلقاتي فلا علينا لو قدمنا عضة من تلك المراشح في عدة رواشح الراشحة الاولى متن الحديث الفاظه التى تتقوم بها المعاني والسند طريق المتن أي جملة من رواه على الترتيب والتناقل ويق هو الاخبار عن طريق المتن والاسناد رفع الحديث إلى قائله بالتناقل وللمتن عوارض واحوال بحسب متنه وعوارض واحوال بحسب طريقه فليكن بحثنا الان عن حال المتن لا بحسب نفسه بل بحسب طريقه فنقول ان متن الحديث بحسب طريقه منقسم إلى متواتر واحاد فالاول ما قد تكثرت رواته في كل طبقة طبقة في الاطراف والاوساط وبلغت في جميع الطبقات مبلغا من الكثرة قد احالت العادة تواطئهم على الكذب وهو لامحة يعطى العلم التى بمفاده الا إذا كان السامع مسبوقا باعتقاد نقيضه مفتونا على ذلك الاعتقاد لشبهة قوية أو تقليد وتعصب والثانى ما لا يكون كك ولو في بعض الطبقات ثم لحديث الاحاد اقسام اصلية وفرعية واقسامه الاصول خمسة الاول الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل عدل امامى عن مثله في الطبقات باسرها إلى المعصوم وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين وان اعتراه في بعض الطبقات ارسال أو قطع ومن هناك يحكم مثلا على رواية ابن ابى عمير بالصحة وتعد مراسيله على الاطلاق صحاحا وفى ذلك كلام مشبع سنسمعكه انش تع