والاثر اعم منهما مط وقد يجعل الحديث اعم من الخبر مط وبعضهم يجعل الاثر مساويا للخبر ومرادفا له ومنهم من يقول انما الحديث ما جاء عن النبي ص والاثر ما جاء عن الامام ع أو الصحابي والخبر هو الاعم منهما وفى اصحابنا رضوان الله عليهم من يؤثر هذا الاصطلاح ويخص الاثر بما عن الائمة ع والمحقق نجم الدين بن سعيد ره في مصنفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير واما رئيس المحدثين رضى الله عنه فقد عنى بالاثار الصحيحة احاديث رسول الله ص و اوصيائه الصادقين فان قلت كيف يستقيم قوله الصحيحة وما في الكافي في كثيرا بل اكثريا عن طرق موثقة أو ضعيفة قلت اما بناء على انه ومن في طبقته من الاقدمين رضوان الله عليهم لهم فيما يروونه طرق متعددة فيوردون الطريق الضعيف ولا يكترثون له ثقة بما لهم في ذلك من الطريق الصحيح ولا يبالون أو لانهم من ثقافتهم وتبصرهم وقرب عهدهم وتميزهم احوال الطبقات بعضها عن بعض عارفون بقرائن وامارات يتصحح معها الحكم بالصحة فلا يستنفرون بالاسناد إلى غير الثقات أو انهم بتعدد طرقهم المتساندة وتكثر اسانيدهم المتعاضدة في رواية رواية استغنوا عن الاستناد إلى سند صحيح فكانوا يتخيرون ايراد ما عندهم عن استناده إلى المعصومين جهة ثابتة ومحجة واضحة ويعنون بالصحيح المقبول الثابت المعول عليه لا المعنى المعقود عليه الاصطلاح في هذه السنين الاخيرة والمتأخرون المحدثون حيث هم في سحق وناى عن ذلك كله محتاجون لامحة في استيناق الطرق واستصحاح الاسانيد إلى مؤنة زائدة ومعونة جاشمه قوله بقوله ع اعرضوها على كتاب الله معناه إذا تعارضت الروايات المختلفة في امر عنا اهل البيت ولم يكن في احد الطرفين على المسلك المعتبر في طريق الرواية ترجيح فاعرضوها على كتاب الله فما وافقه فتمسكوا